المبادرة الزراعية للحكومة العراقية

انجازات المصرف


تحميل

نرحب بزوارنا الكرام  في موقعنا   شمول المزارعين المنتمين الى جمعيات مستخدمين المياه بقروض شراء منظومات        16.2 مليار السقف الائتماني لقروض الموارد الذاتيه لشهر شباط        37مليار دينار اجمالي المبالغ المصروفه للصناديق التخصصيه لشهر كانون الاول نرحب بزوارنا الكرام  في موقعنا   اطلاق قروض السيارات الانتاجية        10 مليار دينار السقف الائتماني لقروض الموارد الذاتيه لشهر كانون الثاني 2014        انعقاد المؤتمر السنوي للمصرف الزراعي التعاوني        إطلاق قروض المبادرة الزراعية لكافة الاغراض        30 مليار دينار اجمالي المبالغ المصروفة من الصناديق في تشرين الثاني        زياره معالي وزير الماليه وكاله الدكتور علي الشكري الى المصرف الزراعي        اعادة اعلان مناقصة رقم (1) لسنة 2013 ( شراء سيارات)        1.996 ترليون دينار مجموع قروض المبادرة الزراعية المصادق عليها لغاية 9 كانون الأول        الاستمرار بدفع الاقساط المتبقية للقروض المباشر بها وفقاً لقرارات اللجنة العليا للمبادرة الزراعية        السقف الائتماني لقروض الموارد الذاتية 17.5 مليار دينار لشهر كانون الاول 2013        20 مليار دينار السقف الائتماني لقروض الصناديق التخصصية لشهر كانون الاول 2013        شمول انشاء صوامع ومسقفات وساحات لخزن الحبوب بقروض المبادرة الزراعية        25.7 مليار دينار اجمالي المبالغ المصروفة للصناديق في تشرين الاول        شمول كافة الاغراض الزراعية بقروض المصرف الزراعي من موارده الذاتية        إعتماد شركة سماء الغيث للتجهيز بمنظومات الري من وزارة الصناعة        23.3 مليار دينار السقف الائتماني لقروض الموارد الذاتية لشهر تشرين الاول 2013        23 مليار دينار اجمالي المصروف عبر الصناديق التخصصية في ايلول 2013        إعتماد شركة الطبيعة الخضراء للانتاج الزراعي والحيواني لتجهيز مربي المجترات        زيادة اسعار حفر الآبار ضمن قروض المبادرة الزراعية        تعليمات قروض الابقار الحلوب        توضيح إعفاء الفلاحين والمزارعين من تسديد القروض التنموية حصراً الممنوحه قبل العام 2003 ولا صحة لما تناقلته وسائل الاعلام        التأكيد على اعتماد الكمبيالة في ضمانات قروض المبادرة الزراعية        20 مليار دينار السقف الائتماني لقروض المبادرة الزراعية لشهر تشرين الاول        13.8 مليار دينار السقف الائتماني لموارد المصرف الذاتية لشهر تشرين الاول        24.5 مليار دينار اجمالي المبالغ المصروفه للصناديق التخصصية لشهر آب 2013        شمول الاليات والمعدات الزراعية المدعومه بقروض المبادرة الزراعية        28.35 مليار دينار السقف الائتماني لقروض الموارد الذاتيه لشهر ايلول 2013        18مليار دينار السقف الائتماني لقروض المبادره الزراعيه لشهر ايلول 2013        اعتماد شركة الثمرة الطيبة لتجهيز مربي المجترات بأبقار الحليب المستورده        اعادة نشراعلان مناقصة رقم(7)لسنة 2013لأنشاء بناية المصرف الزراعي / مكتب عفك        اعادة نشراعلان مناقصة رقم(5)لسنة 2013لأنشاء بناية المصرف الزراعي / مكتب الحي        اعادة نشراعلان مناقصة رقم(8)لسنة 2013لأنشاء بناية المصرف الزراعي / فرع الطارمية        السقف الائتماني لشهر آب 2013 من موارد المصرف الذاتية        خطة المبادرة عام 2013 وضعت بحسب مؤشرات الفقر وعدد السكان        18.9 مليار دينار اجمالي قروض الصناديق التخصصية لشهر حزيران        الاغراض الزراعيه المشموله بقروض المبادره الزراعيه             .



روابط مفيدة

وزارة المالية
www.mof.gov.iq

البنك العراقي المركزي
www.cbi.iq

مصرف الرافدين
www.rafidain-bank.org

اتحاد المصارف العربية
www.uabonline.org

 

                                                            المركز الاعلامي  18-2-2014

صندوق قروض الثروة الحيوانية .. مساهمة جادة لتحقيق الأمن الغذائي

 

بغداد" اعلام المصرف الزراعي 16/2/2014

يعد صندوق تنمية الثروة الحيوانية من بين أهم صناديق الاقراض التخصصية العاملة في اطار المبادرة الزراعية للحكومة العراقية.. وتأتي أهميته من تفرده في منح القروض لقطاع الثروة الحيوانية الذي ورث الكثير من التداعيات من مراحل تعرض فيها القطاع الزراعي بشقيه ( النباتي والحيواني ) الى انتكاسة كبيرة ، أفضت الى زيادة التملح في الأراضي الصالحة للزراعة وارتفاع نسب التصحر ما تسبب بانخفاض مساحات الرعي للماشية والمجترات ، وانخفاض أعداد مربين الدواجن مع شحة اللقاحات والأعلاف بجانب انحسار نسب المياه في الأنهار بفعل سياسات الدول المتشاطئة التي خلفت أثر بالغ في الثروة السمكية خصوصا بعد كارثة تجفيف الأهوار .. فجاء صندوق الثروة الحيوانية ليساهم في دعم العاملين في هذا القطاع بشكل أفضى الى زيادات هائلة في أعداد المجترات والماشية عموما ( وما يؤكد هذه الزيادات على الرغم من غياب الاحصائيات ، هو تزايد معدلات نحر الماشية المحلية في المناسبات الدينية المتعددة في البلاد على مدار العام الواحد ، بالاضافة الى زيادة الطلب على منتجات الدواجن المحلية التي يميل اليها المستهلك العراقي دون المنتجات المستوردة ) .

وللاحاطة بعمل صندوق الثروة الحيوانية، حدثتنا مديرة الصندوق " مدير أقدم سندس صالح جواد" فقالت " يقوم الصندوق بانجاز كافة معاملات الثروة الحيوانية من انشاء وتطوير وتأهيل وتشغيل المشاريع في اطار المبادرة الزراعية وقد أنجز لغاية 13 من شباط الحالي نحو 10399 معاملة تقدر مبالغا بنحو 258.7 مليار دينار،ومن ضمن هذه المشاريع .. انشاء بحيرات الاسماك بمساحة (5) دونم للمهندسين الزراعيين في محافظة البصرة وقد شملت منطقة قضاء ( ابي الخصيب ) حصراً وبمبلغ (84) مليون دينار ولعدد محدود من المهندسين الزراعيين بعدد (30) مهندس وقد تم تسليفهم بالكامل . وتشغيل بحيرات الاسماك وبمبلغ (2) مليون دينار للدونم الواحد , مساحة مائية .. وشراء قوارب الصيد لصيادي الاسماك وبمبلغ (7) مليون دينار كلفة شراء الزورق مع المحرك.مع إعادة تأهيل السفن والزوارق البحرية بمبلغ (20) مليون دينار وتشمل إستبدال محرك وأجزاء من بدن السفينة  أو الزورق، وكذلك انشاء وتربية الأسماك بالأقفاص العائمة .

وأضافت " أما بشأن مشاريع المجترات فتشمل: تسمين ذكور جاموس ويكون الحد الأعلى عشرة ذكور سعر الواحد (1.4) مليون دينار بإجمالي قرض 14مليون دينار..شراء أبقار حليب مستوردة بمبلغ (9) مليون دينار للبقرة الواحدة بعمر لا يقل عن (1,5)سنة ولايزيد عن (2) سنة بإجمالي مبلغ كحد أعلى (45) مليون دينار بعدد خمسة أبقاربضمنها انشاء الحضيرة وكلفة الأعلاف..تسمين العجول وبعدد عشرة ذكور كحد أعلى بمبلغ (1,2) مليون دينار للعجل الواحد بإجمالي مبلغ (12) مليون دينار. مع تسمين الحملان بعدد (100) حمل بعمر (4-6) أشهر بمبلغ (200) ألف دينار للحمل الواحد بإجمالي مبلغ (20) مليون دينار.

وزادت "الآنسة سندس"قائلة" وتشمل مشاريع الدواجن أيضا التشغيل بانواعه وحسب الطاقة في اجازة المشروع , وتشغيل المفاقس بمبلغ (125) الف دينار للصندوق ولــ (3) وجبات .وكذلك تشغيل المجازر وبمبلغ (80) مليون دينار للطاقة (1000)طن/سا , شهرياً بمعدل (6) وجبات .وحسب الطاقة في اجازة المشروع . وتشغيل معامل العلف بانواعها ، بجانب تأهيل جميع مشاريع الثروة الحيوانية حيث تعتمد الاكلاف فيها حسب تقدير اللجنة الفنية في فرع المصرف ودائره الزراعة ودراسة الجدوى الاقتصادية .

وعن انشاء مشاريع الثروة الحيوانية قالت ، انها "تشمل تمويل المشاريع الجديدة او توسيع المشاريع القديمة باضافة ابنية بعد حصول الموافقات الاصوليه  وبمواصفات الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية وكذلك تأهيل وتشغيل مخازن التبريد والتجميد , ويعتمد في تحديد مبالغها على محاضر اللجنة الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية وبضمنها الإنشاءايضاً .

وعن الضوابط المعتمدة في منح قروض انشاء مشاريع الدواجن، أوضحت مديرة الصندوق " ان الضوابط الخاصة بأنشاء مشاريع الدواجن، تتضمن استحصال موافقه الشركه العامه لخدمات الثروه الحيوانيه على الانشاء تتضمن الموافقه على مساحه  المشروع المراد انشاؤه والغرض منه وكون الارض غير صالحه للزراعه وترشيح مديريه الزراعه قسم الثروة الحيوانية، مع محضر كشف المشروع من قبل  اللجنه الفنيه المشكله من قبل موظفي الزراعه والمصرف متضمنا تاريخ الكشف , ورقم القطعه والمقاطعه , والمساحة المراد بناءها ونوعية البناء , والغرض من المشروع . مع تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع مصادق عليها من قبل خبير قانوني . بجانب كتاب تأييد من الثروه الحيوانيه بان اجازه المشروع قيد الانجاز وسند الارض او عقد الايجار او ما يؤيد علاقة المستلف بالارض المراد انشاء المشروع عليها، على ان يكون من ضمن الاراضي المشمولة بمشاريع الثروة الحيوانية ويكون ساري المفعول .، بجانب تقديم الضمانات المناسبة والمقبوله من قبل المصرف وحسب قانونه الداخلي وتعليما ته لتغطية مبلغ القرض وتعهد خطي بتنفيذ المشروع و بعكسه يسترد القرض بفائده 21% .

وألمحت مديرة الصندوق الى التأكد من ذمة الزبون (( عدم وجود ديون مستحقة بذمته )) ويكون الغرض لقرض الإنشاء والتشغيل معا، وفي حالة عدم رغبة المقترض بالتشغيل يقدم تعهد قانوني بالتشغيل من حسابه الخاص وعدم المطالبة بالقرض التشغيلي و خلال ستة أشهر.

وعن الضوابط الخاصة بتشغيل مشاريع الدواجن ومعامل العلف والمفاقس والمجازر والمخازن المبردة والمجمدة قالت "تقدم في حالة المشاريع المنشأءة والتي بحاجة الى  اعادة تشغيلها كتاب ترسيح مديرية الزراعة / الثروة الحيوانية مع اجازة المشروع مجددة . ويكون الطلب لتشغيل المشروع بنفس القرض  وحسب(الاجازة ) وبعكسه يطالب بموافقة الثروة الحيوانية على التغيير مع ذكر الطاقة  المقابله بالنسبة لحقول الدواجن . مع سند الارض او عقد الايجار ساري المفعول او ما يؤيد علاقته بارض المشروع . ومحضر كشف مفصل مشترك بين المصرف والزراعه على المشروع وجاهزيته للتشغيل مع ذكر تاريخ الكشف ورقم القطعه والمقاطعه للمشروع . بجانب تقديم دراسة جدوى اقتصادية لما زاد عن (50) مليون دينار .مع تقديم قوائم بالمواد لمشاريع المخازن المبردة والمجمدة بالنسبة لتأهيل المشاريع، واشراك طبيب بيطري ضمن لجنة الكشف ومحاضر صرف الدفعات .                                                                                                           

وهذا الأمر ينسحب على الضوابط الخاصة بتأهيل مشاريع الثروة الحيوانية، أما ما يتعلق بالضوابط الخاصة بتشغيل بحيرات الاسماك فأكدت صالح على وجود احواض اسماك والتي بحاجة الى اعادة تشغيل مع اجازة المشروع مجددة يذكر فيها رقم القطعة والمقاطعة والمساحة المائية للمشروع .وسند الارض او عقد ايجار ساري المفعول .والتأكد من براءة ذمة الزبون .مع تأييد من الموارد المائية بتوفير حصة مائية للبحيرة . وتقديم ضمانات عقارية مناسبة او كفالات شخصية .مع اشراك طبيب بيطري ضمن لجان الكشف ومحاضر صرف الدفعات .ودراسة جدوى إقتصادية بالمبالغ التي تزيد عن (50) مليون دينار.. مشيرة الى اعتماد اكلاف التشغيل البالغه (2) مليون دينار للدونم الواحد مسطح المائي، وبالنسبة للأقفاص العائمة فتبلغ الكلفة للانشاء والتربية 6.840 مليون دينارللقفص الواحد /مساحة 12 م2.

وبخصوص الشروط الخاصة بتشغيل مشاريع المجترات يتطلب الأمر حيازة أرض زراعية (5) دونم أو أقل عدا الجاموس ،وأن يكون المشروع خارج حدود المدن وبموافقة البلدية.مع تقديم بطاقة بيطرية.وما يثبت براءة ذمته المالية من القروض السابقة. وتعهد بالتشغيل طيلة مدة القرض. وقيامه بترقيم الحيوانات وتثبيت الأرقام لدى البيطرة.مؤكدة ان قيمة الأبقار المستوردة والحضائر تحول إلـى الجهة المجهزة.

وخلصت مديرة صندوق الثروة الحيوانية الى ان جميع القروض تمنح بنسب مساهمة المصرف البالغة 80% من قيمة الأكلاف، فيما أشارت الى فتح العيادات البيطرية لغير المعينين من خريجي كليات الطب البيطري بمبلغ 40 مليون دينار ، وأخرى لتأهيل عيادة الأطباء البيطريين بمبلغ 15 مليون دينار.

وعن المعوقات التي تواجه عملية الاقراض قالت مديرة الصندوق " ان أولى المشاكل متعلقة بالضمانات العقارية التي قد يقدمها المستلف وهي غير مقبولة بحسب ضوابط المصرف ، وخاصة ما يتعلق بالأراضي الزراعية المشاعة، وأحيانا ضعف قيمة الضمانة المقدمة بحيث لا تغطي مبالغ القرض المطلوب . ما يؤدي الى تجاوز المدة القانونية البالغة 6 أشهر ، ما يدفعنا أحيانا الى تمديدها لستة أشهر أخرى .. وأضافت " ان المستلف عادة ما يتلكأ في تقديم الضمانات برغم التسهيلات التي يقدمها المصرف في هذا الموضوع (حيث تقبل كفالات الموظفين ، وتقديم الكمبيالة) ما يؤخر صرف المعاملة.

 

قسم التخطيط والعمليات المصرفية

           شعبة الدراسات

                        إجراءات التحصيل

                                      اعداد شعبة الدراسات

                                    مراجعة المركز الاعلامي

                                       ((1))

المقدمة

    ان لعملية تحصيل القروض اهمية بالغة في اعادة تدوير المبالغ الممنوحة للمقترضين بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية ، واذا ما تعثرت عملية التحصيل ، فان ثمة ضررا سيلحق بحلقة مهمة من حلقات التمويل المالي في البلاد ، بجانب الضرر الذي سيترتب على المصرف جراء بقاء الديون المستحقة موقوفة دون مطالبة جدية  لتحصيلها، وسيكون لهذا الأمر تاثيرا" سلبيا" يؤدي إلى إيقاف عمل المصرف ومنعه من الاستمرار في تقديم الخدمات التمويلية فضلاً عن تراكم الديون ( متأخرة التسديد ) ما سيخلق صعوبة بالغة في تحصيل الدين ويعقد  من إجراءات الاسترداد لذلك يجب ان تكون المتابعة مستمرة وان تبذل قصارى الجهود لتحصيل ديون المصرف وبمختلف الوسائل والطرق القانونية.

 ( اجراءات تحصيل قروض النشاط الخاص )

عند إكمال إجراءات القرض وصرفها في الفرع تحال المعاملة الى موظف مختص يؤشر اقساط القرض في السجلات المختصة وحسب جدول التقسيط والاستحقاق المثبت على الصفحة الاولى من سند القرض لغرض متابعة تحصيل الاقساط في مواعيد استحقاقها وبالوسائل القانونية المقتضية حيث يقوم الفرع وقبل حلول موعد استحقاق القسط  بشهر واحد يقوم بتوجيه اشعار الى المستلف أو المقترض يخبره فيه وجوب تسديد الدين المستحق عليه استناداً للفقرة الثانية من المادة الثانية عشر من النظام الداخلي للمصرف وان هذا الاشعار هو بمثابة انذار وفقا للفقرة (4) من المادة الحادية عشر من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110 ) لسنـــة 1974 ويتوجب على المقترض بعد تبلغيه بالاشعار المذكور مراجعة المصرف لتسديد او اجراء تسوية مناسبة بالمبلغ المستحق بعد تقديم طلب تحريري ( عريضة ) يبين فيه الاسباب والمبررات لطلب التسوية او التاجيل اذا كان هناك عجزا" فعليا" لعدم توفر الانتاج لسبب او أخر وعند تاكد الفرع وقناعته بها يقوم باحالة العريضة  الى الادارة العامة  مع مطالعة مدير الفرع حول الطلب مع بيان رايه الصريح بذلك للبت فيه حسب الاصول . وقد نصت الفقرة (1) من المادة الثالثة عشر من النظام الداخلي ان للمصرف وبناء على طلب المدين ان يؤجل استيفاء القسط او الدين المستحق ( كلا او جزء) خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق الأول اذا وجدت ان الاسباب التي ذكرها المستلف تستوجب التاجيل وعلى ان تستوفي الفائدة المستحقة وفائدة التاجيل مقدما وبعد استحصا ل الموافقة يتم تأشير التاجيل في سجلات الاستحقاق في الفرع حسب الاصول وتتوقف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المدين الا اذا قرر المصرف الاستمرار في بعض الاجراءات بالرغم من التاجيل  اذا اقتضت الضرورة واذا تعذر على المدين تسديد المبلغ المستحق رغم مرور مدة ثلاث سنوات على استحقاقه  فلمجلس ادارة المصرف ان

((2))

ينظر في تاجيل او تقسيط المبالغ المستحقة مجددا اذا اقتنع بالاسباب الواردة في الطلب . كما للمصرف ان يوقف سريان الفوائد اذا تعرض المدين  لاعسار شديد لا دخل له بفعل الظروف الطارئة او القوة القاهرة استناداً للفقرة (2) من المادة الثالثة من النظام الداخلي للمصرف وفي حالة عدم دفع المدين الدين او القسط المستحق  في مواعيد الاستحقاق وعدم اجرائه تسوية مناسبة يوافق عليها المصرف تصبح اقساط السلفة كلها مستحقة الاداء استناداً للفقرة (3) من المادة الثالثة عشر من النظام الداخلي وبذلك يتخذ المصرف الاجراءات القانونية التالية لتحصيل الدين:-

1)  ايقاع الحجز على حاصلات المستلف الزراعية وامواله المنقولة اضافة الى طلب بيع الضمانات العقارية المؤمنة لدى المصرف كفالة واصالة واذا كانت السلفة موثقة بالكفالة والكمبيالة فعلى المصرف التحرك السريع لمعرفة مدى امتلاك المستلف للاموال العقارية واتخاذ الاجراءات الكفيلة لحجزها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56) لسنة 1977  اصبح مدراء فروع المصرف  ومندوبي المناطق وكذلك مدير قسم التحصيل مخولون باصدار قرارات حجز على اموال مديني المصرف المنقولة وغير المنقولة ولهم سلطة مدير التنفيذ والقائم بالحجز وسلطة مأمور التنفيذ فاذا كانت الاموال التي صدر قرار الحجز عليها من الاموال المنقولة فيتم الحجز والبيع من قبل المصرف مباشرة وبالطريقة التي حددها القانون المشار اليه حيث يستصحب مامور الحجز (الموظف المختص والقائم بالحجز في الفرع )معه افراد ألشرطه من مراكز الشرطة المختصه واحد اعضاء اتحاد الجمعيات الفلاحيه في المنطقة او المختار الى موقع ايقاع الحجز لحجز الحاصلات الزراعيه والاموال المنقوله القابلة للحجز قانونا حيث ينظم لهذا الغرض محضر يدعى محضر وضع الحجز) يوضح فيه الاموال التي تم ايقاع الحجز عليها بحضور صاحب العلاقة (المدين اواحد افراد عائلته )مع بيان كميتها اوعددها ووصفها  وحالتها الماديه مع تقدير قيمتها الاحتياطيه حين الحجز وتاريخ ايقاع الحجز وموقع من تم الحجز عليه (القطعه والمقاطعه اوالتسلسل _ان كان دار سكن )مع تدوين اسم المدين والشخص الثالث الذي تقرر ايداع الاموال المحجوزة لديه ويجوز تنصيب المستلف المدين نفسه شخصا ثالثا في حالة تعذر الحصول على شخص ثالث في المنطقه ويتم التوقيع على المحضر من قبل القائمين بالحجز وشاهدين بعد ذكراسمائهم وعناوينهم في المحضر وبعدئذ ترسل نسخه من المحضر الى السلطه الاداريه المختصه في المنطقه لغرض الايعاز لجلب المحجوزات وبيعها بطريقة مناسبة لتحصيل اقيامها حسب مقتضى الحال،اما اذ اكان المحجوز بمقتضى احكام قانون تحصيل الديون الحكومية عقارا فيتم الطلب الى دائرة التنفيذ المختصة اتخاذ مايلزم لبيعه وفق الاصول.

 

((3))

2)   طلب ايقاع الحجز على رواتب المستلفين وكفلائهم من الموظفين وفق قانون التنفيذ رقم (45 ) لسنة 1980 المادة 82 _ اولاً حيث نصت على مايلي           ( يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية وكل من يتقاضى راتباً واجورا" من الدولة بنسبة لاتزيد (1/5 ) ما يتقاضاه من راتب ومخصصات وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة ) ويتم الطلب الى محاسبي الرواتب عن طريق دوائرهم المختصة لغرض تنفيذ ذلك وتحويل المبالغ المستقطعة الى المصرف

3)  تنفيذ الكمبيالات  وسندات الكفالة التضامنية :- يتم في هذه الحالة قيام الفرع بايداع الكمبيالات المأخوذة من المستلفين لدى دوائر التنفيذ المختصة لتحصيل مبالغها وكذلك تنفيذ سندات الكفالة الشخصية التضامنية بحق الكفلاء _ الى جانب اجراءات التحصيل المتخذة بحق المستلفين انفسهم حيث ان المادة (1031) من القانون المدني اعطت المصرف الحق في الرجوع على الكفيل او الاصيل لتحصيل دينه مما يساعد ذلك في حمل اصحاب العلاقة لتسديد ديونهم  او اجراء التسوية المناسبة بشانها مع المصرف  

4)  بيع الضمانات العينية :- للمصرف ان يطلب تحريريا من دوائر التسجيل العقاري ودوائر التنفيذ المختصة بيع الضمانات العينية وفقاً للانظمة والقوانين المرعية فاذا دفع المدين الدين او القسط المستحق مع الفوائد والمصاريف او عرض تسوية مناسبة يرتضيها المصرف قبل تبلغيه بالاحالة القطعية لبيع الضمانات العينية يوقف البيع او اجراءات التحصيل الاخرى . اما بعد تبلغه بالاحالة القطعية فلا يبطل البيع او اجراءات التحصيل الا اذا دفع تمام القرض او الدين قبل تسجيل الضمانات المذكورة باسم المشتري استناداً للفقرة (5) من المادة الثالثة عشر من النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني المعدل :-

أ‌-               في الأموال غير المنقولة _ كالدور والمسقفات والعرصات والاراضي الزراعية والبساتين ( المؤمنة لصالح المصرف فيتم بيعها عن طريق دوائر التسجيل العقاري ).

ب‌-           وفي المكائن والالات الزراعية المؤمنة لدى المصرف ابتداءً فيتم بيعها عن طريق دوائر التنفيذ المختصة وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة الثالثة عشر من النظام الداخلي وكذلك الحال بالنسبة للعقارات والمكائن والالات الزراعية التي يتم حجزها استناداً الى احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ( نتائج احالة الاموال العائدة للمدين باسم المصرف ).

1-           عند إحالة ارضاً  زراعية أو بستانا" بعهدة المصرف نتيجة المزايدة العلنية في دوائر التسجيل العقاري او دوائر التنفيذ المختصة (سواء كانت مؤمنة لدى المصرف ابتداء ام حجزت لصالحه تنفيذاً ) فيتم تسليمها الى وزارة الزراعة بواسطة الهيئات  العامة المختصة بدلاً من

                                             ((4))

 المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية وتدفع الهيئة المختصة التي تسلمت العقارات المذكورة الى المصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف تنفيذاً للفقرة (1) من المادة الخامسة عشر المعدلة من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110) لسنة 1974 .

2_ واذا احيلت باسم الغير فيستحصل من المشتري بدل البيع واذا بقى بذمته دين غير موثق او مصاريف وفوائد فيستحصل منه تنفيذياً.

3_ عند احالة المسقفات والعرصات والمكائن والالات الزراعية  والاسهم والسندات المالية بعهدة، فللمصرف ان يبيع المكائن والالات الزراعية والحاصلات الزراعية والاسهم والسندات المالية التي آلت اليه  بالطريقة التي يراها مناسبة وكذلك العرصات  والمسقفات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها فان بيعت ببدل يزيد عن بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفؤائد والمصاريف بمقدار الزيادة واذا بيعت باقل فيستحصل من المستلف المدين تنفيذيا استنادا للفقرة (2) من المادة السادسة عشر المعدلة من قانون المصرف المذكور . هذا وان لمالكي المسقفات والعرصات السابقين الحق في استردادها اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف استناداً للفقرة (2) من المادة السادسة عشر من قانون المصرف .

 

(اجراءات بيع التامينات العقارية )

عند تبليغ المستلف المدين باشعار المطالبة الذي هو بمثابة الانذار وتخلفه عن الدفع  تصبح كامل اقساط السلفة مستحقة الاداء _ كما بينا سابقاً فعندئذ يتخذ الفرع كافة الاجراءات القانونية لتحصيل دين المصرف والتي منها بيع التامينات سواء كانت اراضي زراعية ( بساتين ام مسقفات او غيرها من الاموال غير المنقولة المؤمنة ابتداء لدى المصرف حيث يطلب الفرع تحريرياً الى دائرة التسجيل العقاري المختصة بيع العقارات العائدة للمستلف والمؤمنة  لصالح المصرف لدى دائرة التسجيل العقاري ويتضمن كتاب طلب البيع على اسم المستلف ومقدار الدين المستحق وتاريخ الاستحقاق للتثبيت من انتهاء الاجل المحدد في عقد الرهن وكامل مبلغ القرض الذي اصبح مستحق الاداء وكذلك نوع العقار ( صنفه ) والجنس والسهام المطلوب بيعها ورقم وتاريخ اشارة الحجز الموضوعة عليها ويرفق بالطلب سند العقار وتوجه صور كتاب طلب البيع الى المستلف المدين المتخلف عن الدفع ووكيله العام وكفيله العيني ( عند الاقتضاء ) ليكونوا على بينة من هذا الامر وحثهم على تسديد الدين فعندئذ تتولى دائرة التسجيل العقاري _ بناء على هذا الطلب _ السير في اجراءات البيع وهي :-

((5))

1)        التبليغ الأول :-

تقوم دائرة التسجيل العقاري بتبليغ المدين شخصياً ( بواسطة السلطة الادارية المختصة ) بطلب بيع العقار العائد له ليكون على بينة من ذلك وقد حدد قانون التسجيل العقاري الاشخاص والجهات التي تقوم  بمهمة التبليغ في المادة (164) منه والغرض من هذا التبليغ هو حث المقترض على المراجعة والتسديد او اجراء تسوية بالدين حيث ان الاصل ان يتبلغ صاحب العقار المطلوب وضعه في المزايدة وان كان المدين ( المقترض ) هو غير الراهن ( كفيل عيني) فيجب ان يتم التبليغ الى كل منهما حيث يطلب من الاول ( المقترض المدين ) تسديد الدين من الثاني ( الكفيل العيني) ليتولى حث المدين على الدفع او القيام بالدفع نيابة عن المدين وتخليص عقاره من البيع ..هذا وقد حدد القانون اشخاص بالامكان تبليغهم ومنهم وكيل المطلوب تبليغه اذا قبل التبليغ عنه ( غير انه يكون ملزماً بالتبليغ نيابة عن المقترض ( المدين ) اذا كان هو نفسه قد اجرى عقد الرهن بموجب وكالته وذلك استناداً للفقرة (2) من المادة (165) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 واذا ثبت وفاة المقترض المدين قبل شموله بوثيقة التامين على الحياة فيتم تبليغ ورثته بتنظيم اعلان تبيلغ ورثة مدين متوفي دون حاجة لذكر اسماء الورثة وفق النموذج المعد لهذا الغرض من قبل دائرة التسجيل العقاري وينشر هذا الاعلان في الصحف المحلية ولمرة واحدة . اما اذا كان مجهول محل الاقامة _ بعد تاييد الجهات المعنية _ فينظم اعلان تبليغ مجهول محل الاقامة وينشر في الصحف ولمرة واحدة ايضاً.

2)   وضع اليـــد :بعد أتمام عملية التبليغ وفق القانون تقوم دائرة التسجيل العقاري باجراء وضع اليد على العقار ويشارك في هذا الاجراء ممثل عن المصرف وتثبت حالة العقار وقت طلب المزايدة وفق المادة (170)من قانون التسجيل العقاري لغرض اطلاع الجمهور عليها عند الاعلان عن بيعه حيث ينظم محضر بهذا الشان وهو الصفحة الاولى من استمارة المزايدة يتضمن موقع العقار وتسلسلها و رقم القطعة والمقاطعة والجنس والنوع والمنشات والمغروسات اوالمزروعات القائمة ونوعها وحالتها العمرانية والزراعية  وشاغل العقار وصفته وكذلك تقدير قيمة العقار والايراد السنوي مع بيان الاوصاف والامور الاخرى المتعلقة بالعقار واستنادا" الى المحضر المذكور تقوم دائرة التسجيل العقاري بتنظيم استمارة المزايدة0

3)   اعلان بيع :نص قانون التسجيل العقاري  في المادة (171)  على نشر اعلان بيع العقارفي جريدة يومية واحدة تصدر في منطقة اعمال دائرة التسجيل العقاري القائمة بالبيع او اقرب محل لها او في العاصمه كما يجوز نشر الاعلان بأي طريقة اخرى اذا وجد رئيس دائرة التسجيل العقاري ان هناك اسباب قوية تدعو الى

((6))

ذلك, على ان يتخذ قرارا" بهذا الشان يضمنه الاسباب الداعية للنشر بالطريقة الاخرى وتكون مدة النشر(30  ) يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر ولايحسب اليوم الاخير منه اذا صادف عطلة رسميه حيث يمدد الى اليوم التالي  والغاية من النشر كما وضحنا وهي لاطلاع الجمهورعلى اوصاف العقار ودعوة الراغب منهما بالضم عليه ويجب ان يحتوي اعلان البيع الاوصاف والبيانات التي وردت في محضر وضع اليد واسماء الطرفين (الدائن والمدين) وموعد المزايدة –وشروط الضم واسم الدائرة القائمة بالبيع واذا حصل خطأ في الاعلان او في احدى البيانات الجوهرية فانها تؤدي الى بطلانه واعادة نشره بنفس الطريقة السابقة لذلك توجب على الفرع تدقيق الاعلان والتأكد من توفر كافة شروطه والمعلومات فيه قبل إرساله للنشر.

4)الضم على التأمينات:

يقبل الضم على العقار اعتبار من اليوم التالي لنشر الاعلان وحتى نهايته ويقتضي على مدير الفرع  او مدير قسم التحصيل او من ينوب عنهما ان يفتح قائمة المزايدة بدين المصرف المتحقق بذمة المقترض مضافا اليها الفوائد والمصاريف المتوقعة لمدة ثلاثه اشهر تقريبا على تاريخ احتساب الدين او بنسبة (60% و70%)من القيمة المقدرة لها عند وضع اليد عليها استنادا الى النسبة التي احتسبت لقيمتها عند التسليف ابتداء ايهما اقل وذلك خلال مدة نشر الاعلان واذا انتهت مدة اعلان البيع البالغة (30) يوماً فان المزايدة تجري في الساعة الثانية عشر من اليوم الاخير استناداً للفقرة (3) من المادة (172) من قانون التسجيل العقاري

5)   إعلان التسديد:اذا بلغ الضم (80%) واكثر من القيمة المقدرة للعقار عند وضع اليد من المزايدة الأخيرة فيحال العقار عليه احالة قطعية اما اذاكان البدل اقل من النسبة أي اقل من (4/5) القيمة فتمدد المزايدة لمدة (15) يوماً وذلك بقرار من رئيس دائرة التسجيل العقاري وبشرط ان يقرن الضم بتقديم تامينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية بنسبة (10%) من القيمة المقدرة للعقار ويعفى الدائن المرتهن والشريك في العقار المرهون من التامينات اذا كان مقدار دينه او قيمة حصته تساوي او تزيد على مبلغ التامينات والا فيطالب بتكميلها وتعاد التامينات التي دفعها اذا كف يده عن المزايدة وقبل ضم غيره استناداً للفقرة (2 و10) من المادة (172) من قانون التسجيل العقاري وينشر إعلان التمديد بنفس الطريقة السابقة في الاعلان الاول وتجري المزايدة بين الراغبين حيث يجب احالة العقار احالة قطعية في نهاية المزايدة مهما كان البدل اكثر او اقل من (80%) اي ( 4/5) القيمة المقدرة للعقار عند وضع اليد عليها استناداً للفقرة (4) من المادة (172) من قانون التسجيل العقاري . اما اذا لم يحصل راغب في نهاية البيع

((7))

 فيتخذ مدير دائرة التسجيل العقاري قراراً بابقاء المزايدة مفتوحة ( لمدة ستة اشهر ) فاذا حصل راغب للضم خلالها يعاد الاعلان لمدة (15) يوماً وتطبق نفس الاسس الخاصة بالنشر وقبول الضم والتامينات والاحالة المشار اليها سابقاً . اما اذا لم يظهر راغب خلال الفترة المذكورة فتلغى المزايدة ولا يبدأ بها الا بناءا" على طلب جديد علماً بان حالة عدم حصول راغب هذه غير واردة بالنسبة للمصرف اذ يقوم الفرع بتقدير قيمة العقار المؤمن لصالح المصرف لتامين تحصيل دينه كما هو معلوم .

6)    التبليغ النهائي الإخباريةالأخيرة للبيع) :-

اذا تمت الاحالة القطعية بعد الإعلان عن البيع سواءا"  بعد الإعلان الأول او إعلان التمديد او بعد إعادة إعلان المزايدة بسبب الترك والتاخير فيتوجب تبليغ المدين الراهن للمرة الثانية وهو ما يعرف بالتبليغ النهائي حيث يتضمن هذا التبليغ اخبار المدين الراهن بنتيجة المزايدة ومقدار بدل الإحالة واسم المحال عليه مع الطلب منه المبادرة الى دفع الدين خلال المهلة القانونية المقررة قانوناً استناداً للمادة (73) من قانون التسجيل العقاري وان جميع الامور التي وضحت في موضوع التبليغ الاول يجب مراعاتها بالنسبة للتبليغ النهائي اذا انهت المهلة المحددة والبالغة (3) ايام لدفع الدين ولم يقم المدين بالتسديد ولم يقع الضم على بدل الاحالة القطعية معتبراً الاحالة نهائية حيث تستكمل بقية الاجراءات تمهيداً للتسجيل وفي مقدمتها تكليف المشتري (المحال عليه) بدفع بدل الاحالة والرسوم المترتبة على التسجيل باسمه . هذا وان المصرف معفي من رسوم التحصيل والتسجيل لدى دوائر التسجيل العقاري او دوائر التنفيذ والكتاب العدول عن العقارات والاموال المنقولة التي تباع له بنتيجة المزايدة وكذلك عن رسوم الطابع ورسم الاعلان وضريبة الدخل استناداً للفقرة (أ,ب,ج) من المادة التاسعة عشر من قانون المصرف الزراعي التعاوني المعدلة . اما اذا دفع المدين فتعتبر المزايدة لاغية واذا وقع ضم على بدل الاحالة القطعية خلال مهلة التبليغ النهائي وكانت نسبة الزيادة فيه لاتقل عن (10%) من بدل الاحالة فيجب انذاك الاعلان عن فتح المزايدة مجدداً وذلك بنشر الاعلان في صحيفة يومية مدة (3) ايا م تجري  المزايدة بين الراغبين وفق الاسس السابقة المبحوثة في اجراءات المزايدة وقبول الضم والتامينات ويجب ان تنتهي هذه المزايدة بالاحالة النهائية باسم المزايد الاخير حيث لايقبل اي ضم جديد على بدل الاحالة هذه استنادا للمادة (174) من قانون التسجيل العقاري رقم (43)لسنة 1971. ولغرض الزيادة في الايضاح ففي ادناه مراحل بيع الضمانات العقارية والمكائن والالات الزراعية مثبتة على شكل نقاط رئيسية:-

 

((8))

اولا:- مراحل بيع الضمانات العقارية :-

1) يطلب الفرع من دائرة التسجيل العقاري بيع الضمانات العقارية العائدة للمقترض او كفيله العيني بعد تخلفه عن تسديد القسط او الاقساط المستحقة في مواعيد استحقاقها.

2) تقوم دائرة التسجيل العقاري المختصه من جانبها باصدار الاخبارية الاولى وارسالها لتبليغ المقترض وبعد تبلغه يجري اشعار فرع المصرف بذلك.

3) تبلغ دائرة التسجيل العقاري فرع المصرف بتزويدها بالرسوم اللازمة لغرض تعيين يوم لاجراء الكشف الموقعي ووضع اليد.

4) يقوم فرع المصرف بتزويد دائرة التسجيل العقاري بالرسوم المطلوبة بموجب صك ويحدد يوم لغرض اجراء الكشف الموقعي ووضع اليد يشارك فيه ممثل عن المصرف ومساح التسجيل العقاري وبموجب النموذج المعد لهذا الغرض.

5)  بعد انتهاء عملية وضع اليد يطالب الفرع من دائرة التسجيل العقاري بتنظيم اعلان بيع التامينات بثلاث نسخ وارساله الى الفرع.

6) يقوم الفرع بتدقيق اعلان البيع وفق ماجاء بمحضر وضع اليد وبعد التاكد من صحة المعلومات والبيانات الموجودة فيه يتم ارساله الى الصحف اليومية (صحيفة يومية واحدة).

7)عند ورود الجريدة الى الفرع يتم تدقيق الاعلان المنشور من قبل الفرع والتاكد من مطابقته للمعلومات الواردة في اعلان البيع وبعد التاكد من صحتها يقوم الفرع بارسال نسخة من الجريدة الى دائرة التسجيل العقاري المختصة ويطلب منها فتح قائمة المزايدة باسم المصرف بنسبة لاتتجاوز  (60 او70% ) من القيمة المقدرة للعقار عند وضع اليد عليه اوبدين أيهما اقل مع ارسال صوره منه الى قسم التحصيل ويجوز لقسم التحصيل ان يقوم بنفس العملية بالاتفاق مع الفرع.

8) في حاله حصول خطأ جوهري عند نشر الاعلان وكان هذا الخطأ حاصل من قبل الجريدة فيعاد نشره مجددا وعلى حساب الجريدة .

9) اذاحصل راغب في الشراء غير المصرف وسام ببدل يزيد على رسوم المصرف فعلى الفرع في هذه الحاله الاتصال بالإدارة العامة  ليستمد منه الرأي بشان ذلك.

                                          ((9))

10) في حالة بلوغ الضم من قبل المصرف( 80%) من القيمة المقدرة فيتم احاله العقار باسم المصرف واذا لم يبلغ 80%من القيمة المقدره ففي هذه الحالة تطلب دائرة التسجيل العقاري بنشر إعلان التمديد خلال (15يوم) بعد ان ينظم من قبلها بثلاث نسخ ويتولى المصرف نشره وفق ماجاء اعلاه .

11)عند انتهاء فترة اعلان التمديد ولم يظهر راغب اخر في الشراء سوى المصرف تقوم دائرة التسجيل العقاري بأحالة العقار قطعياً باسم المصرف .

12) يتم تسليم الاراضي والبساتين التي آلت الى المصرف بنتيجة المزايدة الى وزارة الزراعة عن طريق لجنه تشكل برئاسه ممثل دائرة التنفيذ المختصه وعضوية ممثلين عن المصرف الزراعي و وزارة الزراعة) والمديرية العامة للزراعة في المحافظة وممثل اومساح من دائرة التسجيل العقاري ذات العلاقة .

13) يشمل محضر التسليم والاستلام على رقم القطعة والمقاطعة وشهرتها واسم مالكها السابق مع وصف كامل للعقار مع ذكر نوع المغروسات وعددها في حالة كونها بستان واية معلومات اخرى تراها اللجنة ضروريه ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة .

14) يبلغ المصرف دائرة التسجيل العقاري المختصة لتسجيل الاراضي والبساتين المحالة بعهدته (مملوكة للدولة باسم وزارة المالية) وارسال سندها الى المديرية العامة للزراعة  في المحافظة .

15) بعد استلام الهيئة للاراضي الزراعية السند تبلغ الوزارة لتسديد بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف الى المصرف وللوزارة تكليف المديرية العامة للزراعة التي تتسلم الارض بالدفع.

16) امافي حالة كون العقار المباع مسقفات فتسجل باسم المصرف وفق ماجاء بالفقرة الثالثة من المادة السادسه عشر من قانون المصرف الزراعي.

ملاحظة هامه :-

 1)اذا راجع المقترض وعرض اجراء تسوية مناسبة يرتضيها المصرف وذلك بقيامه بتسديد القسط او الاقساط المستحقة مع المصاريف والفوائد قبل تبليغه بالاحالة القطعيه لبيع الضمانات ففي هذه الحاله يوقف البيع والاجراءات التحصيلية الاخرى اما بعد تبليغ المقترض بالاحالة القطعية فلا يبطل البيع في هذه الحاله الا بعد قيامه بتسديد كامل القرض او القروض(فقره-5-المادة الثالثه عشر من نظام المصرف).                                

                                               ((10))

2)لمالكي المسقفات والعرصات السابقين الحق في استردادها اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف .(الماده السادسه عشر من قانون المصرف ).

 

 

ثانيا:-مراحل بيع المكائن والالات الزراعية والعقارات عن طريق دائرة التنفيذ:-

1)عند قيام الفرع بطلب بيع المكائن والالات الزراعية (الساحبات ,مكائن الماء ,الحاصدات ,المفاقس وغيرها ) تنفيذيا فيجب على الفرع اتباع الاتي:-

1)الطلب من دائرة التنفيذ المختصة بموجب كتاب يتضمن المواصفات الكاملة عن المكائن المراد بيعها تنفيذيا كرقم المحرك والشاصي وسنة الصنع والمنشأ  والقوة الحصانية.

2)تقوم دائرة التنفيذ من جانبها بتبليغ المدين  وبعد تبليغه يبلغ المصرف ويعين يوم لوضع اليد على المواد المراد بيعها تنفيذيا.

3)وبعد اتمام عملية وضع اليد تقوم دائرة التنفيذ باجراء المزايدة  العلنية التي مدتها ثلاثون يوما وتحتسب المدة من اليوم التالي  لنشر الاعلان

4)تجري المزايدة عادة" في مديرية التنفيذ التي في منطقتها المكائن  او الالات الزراعيه المراد بيعها واذا كانت خارج منطقة عمل الدائرة فتجري المزايدة بطريق الانابة على ان تقوم المديرية المنيبة بمعاملات تبليغ المدين .

5)يتم فتح قائمة المزايدة من قبل المصرف ب70%من القيمة المقدرة عند وضع اليد اوبدين المصرف ايهما اقل وذلك بموجب كتاب معنون الى دائرة التنفيذ اعتبارا" من اليوم التالي  لنشر الاعلان.

6)اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة(80%)من القيمة المقدره عند وضع اليد ففي هذه الحالة يتم تمديد المزايدة لمدة خمسة عشر يوم من اليوم التالي لنشر الاعلان .

7)اذا تاخرت المزايدة لمدة لاتزيد عن ستة اشهر لاسباب قانونية فتعاد لمدة خمسة عشر يوم باعلان جديد واذا تاخرت اكثر من ستة اشهر فتلغى المعاملات السابقة وتجري عملية وضع اليد مجددا ويعلن عن مزايدة جديدة وفقا لاحكام قانون التنفيذ رقم( 45 ) لسنة 1980

8)تسرى هذه التعليمات على العقارات والبساتين والاراضي الغير مؤمنة لدى المصرف وتعود ملكيتها للمدين حيث يتبع نفس الخطوات المشاراليها اعلاه.

9)في حالة وجود غموض اوالتباس في هذه التعليمات على الفرع ان يتصل هاتفيا في الادارة العامة مستوضحاً لازالة الالتباس او الغموض بواسطة كتاب اذا اقتضى الامر ذلك .

 

 

قصة المبادرة الزراعية ومراحل تطور حلقة الاقراض

نشر في ملحق المبادرة الزراعية الصادر في جريدة الصباح بعدد خاص في 20/8/2013 بمناسبة مرور خمسة سنوات على انطلاق المبادرة الزراعية للحكومة العراقية .

الباحث: محمد شريف أبو ميسم

يكاد يتفق المعنيون بالشأن الزراعي في العراق ، ان ما ورثه هذا القطاع من تداعيات خلفتها السياسات السابقة لم يكن من اليسير معالجتها أو التعامل معها بشكل سريع ومباشر، وفق الامكانيات المتوفرة للدولة العراقية بعد رحيل الدكتاتورية.

وفي ظل الارباكات التي شهدتها البلاد فيما بعد كانت المعالجات غير متاحة، جراء الوضع الأمني وزيادة الانفاق على القطاع الأمني وحاجة القطاعات الخدمية الى المزيد من الأموال التي في أغلبها تحتاج الى أموال هائلة وخطط تأخذ من الوقت الكثير ، وبالتالي فان مرور المزيد من الوقت يعني المزيد من التراجع لهذا القطاع .. وحين اشتد عود الدولة العراقية الجديدة بعد قصم ظهر الارهاب والفتنة الطافية في العام 2007 ، انطلق العمل بما أطلق عليه ( المبادرة الزراعية ) بهدف خلق معالجات آنية تبعث الأمل في نفوس الفلاحين والمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي وتعيد الثقة قدر الامكان بهذا القطاع .. الا ان حلقة الاقراض لم تدخل حيز التنفيذ الا في 1/8/2008 وكان المخصص لها من اجمالي مبلغ المبادرة الزراعية البالغ 500 مليون دولار في ذلك العام هو 240 مليون دولار ( حوالي 288 مليار دينار )توزعت على خمسة صناديق هي: دعم صغار الافلاحين 30 مليون دولار - الثروة الحيوانية 40 مليون دولار - المكننة ووسائل الري الحديثة40 مليون دولار - تنمية النخيل30 مليون دولار - المشاريع  الكبرى 100 مليون دولار .

فكانت حلقة الاقراض واحدة من مجموعة حلقات تركز فيها جهد القائمين على المبادرة الزراعية بدعم العاملين بالقطاع الزراعي أولا بجانب الخطط التي شرعت بها الجهات ذات العلاقة لاعادة الحياة للواقع الزراعي ، ولكن سرعان ما جائت نتائج حلقة الاقراض لتساهم في الاسراع بنتفيذ الخطط الاستراتيجية بعد أن حققت الأهداف المرحلية من خلال عودة المنتج المحلي الى الأسواق ودوران عجلة القطاع الزراعي .

ومن اجل الاستمرار في تكريس النجاحات التي حققتها قروض المبادرة الزراعية بهدف الارتقاء بواقع المنتج المحلي ( النباتي والحيواني ) باتجاه تحقيق الحد الأدنى من الامن الغذائي للبلاد استمر العمل بحلقة الاقراض وتم تخصيص المزيد من الأموال لصناديق الاقراض التخصصية الخمسة التي تم استحداثها ضمن الموازنة العـــامة  للدولة للسنوات( 2008 – 2009 – 2010 – 2011- 2012)  حيث بلغ اجمالي المبالغ المخصصة لقروض المبادرة الزراعية والتي قام المصرف الزراعي باستلامها وادخالها في دورة رأس مال الصناديق التخصصية هي ( 288 مليار دينار عام 2008) ، ( 244.8 مليار دينار لعام 2009)، ( 288 مليار دينار لعام 2010 ) ، ( 288 مليار دينار لعام 2011 تم استلام 280 مليار دينار ) ، ( 201.6 مليار دينار في العام 2012 تم استلام 150 مليار دينار ) فأصبح مجموع المخصص 1310.4 مليار دينار تم استلام 1250.8 مليار دينار لغاية 2012 .  

وقد بدا واضحا تأثير حلقة الاقراض على المشهد الزراعي ، وتجلى هذا الوضوح بعد سنتين من انطلاق العمل بقروض الصناديق التخصصية ، من خلال عودة المنتج الزراعي للظهور في الأسواق المحلية بعد أن كانت المنتجات المستوردة تتصدر وتتسيد على مجمل المعروض من المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية .

وبرزت منتجات الخضر التي تعتمد الزراعة المحمية والبيوت البلاستيكية بشكل واضح في حجم المعروض ، بعد أن سجلت الكثير من المحافظات تطورا ملموسا في الكميات المنتجة أو اكتفاء ذاتيا ..وشهدت تجربة زراعة الطماطة في البيوت البلاستيكية نجاحا كبيرا منذ العام 2009 في مناطق مختلفة من البلاد مما زاد من كمية المعروض ومن ثم انخفاض الأسعار الى حد كبير، الأمر الذي دعا وزارة الزراعة الى منع استيراد منتجات الخضر بهدف حماية المنتج المحلي وتكريس هذه النجاحات، بجانب تشجيع منح قروض لمعامل إنتاج ( معجون الطماطة ) في هذه المناطق لضمان تسويق المنتج ومنح المزارعين المزيد من الثقة بعملهم .

من جانب آخر استطاعت قروض المبادرة الزراعية ، أن تدفع باتجاه حصول تطور كبير في مستوى انتاج اللحوم الحمراء ، وتؤشر مستويات الطلب جراء ارتفاع مستويات الدخول لدى عموم العراقيين في السنوات الثلاث الأخيرة الى ارتفاع مستوى الاستهلاك على الرغم من غياب الاحصائيات والبيانات الرسمية في هذا الجانب ، الا ان مؤشرات استهلاك اللحوم الحمراء مع تعدد المناسبات الدينية التي يكثر فيها نحر الماشية والمجترات ، والتي ازدادت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة ، تعطينا معيارا لحجم النمو الحاصل في حلقة تربية وتجارة الماشية والمجترات المحلية ، حيث لا يعتمد على اللحوم المستوردة في هذه المناسبات .

وساهمت قروض المبادرة الزراعية في اعادة الحياة لقطاع صناعة الدواجن ، اذ تؤكد الجهات ذات العلاقة ان عدد حقول فروج اللحم العاملة في العام 2010 بنحو  1678 حقلاً من أصل 4854 ، أنتجت 120ألف طن من اللحوم ، وهذا يعني ان نسبة الحقول العاملة 35بالمئة من عدد الحقول بعد أن كانت 14بالمئة من المشاريع في العام 2009 أما بالنسبة لانتاج البيض ، فان عدد الحقول العاملة 149 حقلاً في العام 2010 تنتج ما مجموعه 745 مليون بيضة ، اذا علمنا ان استهلاك العراق من لحوم الدواجن ، بحسب منظمة الفاو للأغذية والزراعة يقدر ب400 ألف طن سنويا ، و4 مليار بيضة على اعتبار ان تعداد العراق يبلغ 30 مليون نسمة، الأمر الذي تطلب المزيد من الدعم لهذا المفصل الحيوي من مفاصل القطاع الزراعي.. فازدادت قروض صندوق الثروة الحيوانية حتى تجاوزت 224 مليار دينار توزعت على 19716 مستفيد لغاية الثالث من حزيران الماضي .. فيما بلغت القروض المصادق عليها في صندوق صغار الفلاحين 466 مليار دينار توزعت على 32170 مستفيد ، وقروض المكننة ووسائل الري 758 مليار توزعت على 36267 مستفيد ، وتنمية النخيل 78.6 مليار توزعت على 9202 مستفيد ، والمشاريع الكبرى 237.6 مليار دينار توزعت على 412 مشروع ، فيما بلغ الممنوح من صندوق تنمية الأهوار 4.6 مليار دينار توزعت قروضه على 314 مستفيد .

وبهذا يكون مجموع المبالغ المصادق عليها من قبل مجلس ادارة الصناديق التخصصية قد تجاوز 1.769 ترليون دينار توزعت على 98081 مستفيد لغاية 3/6/2013، فيما بلغ اجمالي المبالغ المصروفة فعليا من قروض صناديق الاقراض التخصصية 1.505 ترليون دينار توزعت على 92725 مستلف لغاية 30/6/2013.

وبناء على ما تقدم نستطيع القول قروض المبادرة الزراعية استطاعت أن تعيد النشاط للقطاع الزراعي وتساهم بشكل واضح في تنشيط مشهد الاقتصاد الكلي بجانب استدراجها لعودة الأيدي العاملة الزراعية التي غادرة هذا القطاع خلال العقود السابقة بحثا عن مصادر للرزق لسد شأفة الفقر بعد التدهور الذي أصاب هذا القطاع جراء السياسات السابقة .

* باحث اقتصادي / مدير العلاقات والاعلام في المصرف الزراعي

المصادر: بيانات واحصائيات المصرف الزراعي التعاوني

 

 

المبادرة الزراعية والأمن الغذائي

 نشر في ملحق المبادرة الزراعية الصادر في جريدة البيان العدد 1237 في 25/8/2013 بمناسبة مرور خمسة سنوات على انطلاق المبادرة الزراعية للحكومة العراقية .

محمد شريف أبو ميسم*

لم يكن مخططا "بحسب ما معلن " أن تكون المبادرة الزراعية بديلا عن ستراتيجيات الوزارات القطاعية للارتقاء بواقع القطاع الزراعي المتهالك جراء السياسات السابقة .. ولم يكن مخططا لها أن تحقق الأمن الغذائي النسبي على الرغم من أهميتها في التأسيس لذلك.. لأن الكارثة التي خلفتها لنا السياسات السابقة كانت تحتاج الى أموال وبرامج لايمكن لتخصيصات بمستوى 500 مليون دولار في العام 2008 وبرامج آنية على مدى عام أو بضعة أعوام أن تساهم في وضع الخطوات الأولى لمعالجة تداعياتها الموروثة .

فما خلفته الكارثة لا ينحصر عند مغادرة الفلاح لأرضه بحثا عن قوت عياله، ولا يقتصر على ضعف الحال وقلة المال وعري العيال ، انما يمتد بالأصل الى شح المياه وانحسار خصوبة التربة جراء ارتفاع نسب التملح بعد استخدام مياه المصب العام للري وانحباس المبازل الفرعية وزحف التصحر وتجريف البساتين وتجفيف الأهوار  وهلاك الأسماك وانحسار أعداد المجترات والماشية والطيور.

وعلى هذا جائت المبادرة الزراعية لتعالج ما خلفته التداعيات الموروثة على الفلاح، وليس لمعالجة التداعيات ذاتها ، لأن أمر هذه الأخيرة يحتاج الى المزيد من الوقت والخطط والمال .

بيد ان الذي حصل كان أكبر من كل التوقعات ، فالمبادرة وفي حلقتها الاقراضية تحديدا لعبت دورا كبيرا في اعادة الحياة الى الريف ( بجانب دور كل المؤسسات القطاعية الأخرى التي ساهمت في تشكيل واقع الريف العراقي الجديد ) .. لأنها ساهمت في اعادة توطين الفلاح بعد أن قدمت له المال ومدخلات العملية الزراعية ودعمت المخرجات.. واذا ما تفحصنا البيانات المتعلقة بكميات الحنطة المنتجة هذا العام على الرغم مما سببته السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد في الفترة الأخيرة ، فاننا وبحق نكون ازاء نتائج مبهرة فيما يتعلق بمشروع الأمن الغذائي الذي تبنته الجهات ذات العلاقة وساهمت فيه المبادرة الزراعية مساهمة كبيرة.

ويقصد بالأمن الغذائي "إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي" ويعد هذا المفهوم ، مفهوما مطلقا، اذ انه مرادف للاكتفاء الذاتي الكامل ويعرف ايضا بالأمن الغذائي الذاتي..فيما يكون الأمن الغذائي النسبي "قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع والمواد الغذائية كلياً أو جزئيا" وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام .. وبناء على هذا التعريف فإن مفهوم الأمن الغذائي النسبي يعني بالضرورة انتاج الاحتياجات الغذائية الأساسية بل يقصد به أساسا توفير المواد اللازمة لتوفير الاحتياجات من خلال منتجات أخرى يتمتع فيها البلد.

اذ تؤكد وزارة التجارة ان انتاج البلاد من القمح تجاوز 3 ملايين طن هذا العام على الرغم مما قيل عن الخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد في الفترة الأخيرة والتي قدرت بنحو 25 و30 بالمئة من محصول القمح .

وتعد محاصيل الحبوب ، وتحديدا منها الحنطة والشعير ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي بوصفها مصدرا رئيسيا لمادة غذائية أساسية ( وهي الخبز) .

وعلى الرغم من ان حاجة البلاد تقدر بنحو أربعة ملايين طن سنويا من الحنطة ، الا ان معدل الانتاج هذا العام سجل سابقة لم تحدث خلال الأعوام الماضية، حيث لم يتجاوز الانتاج 2.4 مليون طن في أفضل الأحوال لغاية العام 2012 بعد مرور خمسة سنوات على انطلاق العمل بالمبادرة الزراعية في العام 2008 .. وجاء الارتفاع في الانتاج هذا العام ليشكل بداية طيبة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي .

وبناء عليه وبحسب ما متاح من امكانيات ، فان باستطاعت العراق تحقيق الأمن الغذائي النسبي فيما يتعلق بالمحاصيل الستراتيجية في المدى القريب " مثلما نجح فيما يتعلق بانتاج الخضر على ضوء ما أعلنته وزارة الزراعة مؤخرا " وجائت نتائج انتاج الحبوب هذا العام لتؤكد قدرة الجهات ذات العلاقة على تحقيق الهدف المعلن .

من جانب آخر تشهد الأسواق العراقية رواجاً كبيراً في حركة التبضع للمنتجات المحلية كالخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء تزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك والتي ملئت الأسواق في مؤشر يعكس ارتفاع المنتجات الزراعية  النباتية والحيوانية  في هذا العام على عكس الأعوام الماضية حيث تتصدر الخضروات ولحوم الأغنام والأسماك المنتجات المحلية.

ونقل عن الوكيل الفني في وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي إن" الوزارة نجحت في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي هذا العام وتمكنت من إيقاف الاستيراد للفواكه والخضروات". فيما يزداد الطلب على اللحوم الحمراء المحلية مع ازدياد معدل نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الاجمالي .

اذ ان مؤشرات استهلاك اللحوم الحمراء تتصاعد مع تعدد المناسبات الدينية التي يكثر فيها نحر الماشية والمجترات ، والتي ازدادت مظاهر احيائها بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة مع ازدياد دخول المواطنين وتزايد الاقبال على اللحوم الحمراء المحلية في الاستهلاك اليومي.. ما يشير الى نمو متصاعد في حلقة تربية وتجارة الماشية والمجترات المحلية .

وبالتالي فإن المفهوم النسبي للأمن الغذائي الذي يؤسس على ثلاثة مرتكزات وهي "وفرة السلع الغذائية ووجودها في السوق بشكل دائم.،وأن تكون أسعارها في متناول المواطنين" بدأ يتحقق بمساهمة كبيرة مما أفرزته المبادرة الزراعية ، خصوصا وان النمط الاستهلاكي يدفع باتجاه تزايد الطلب على المنتجات المحلية دون غيرها .

وعلى هذا بدأنا نسمع في وسائل الاعلام ، ان الجهات القائمة على برامج المبادرة الزراعية، تؤكد وجود "خطة طويلة الأمد لدعم القطاع الزراعي بدأت في 2008 للوصول إلى الاكتفاء الذاتي خلال 10 أعوام".

* باحث اقتصادي / مدير العلاقات والاعلام في المصرف الزراعي

آليات منح القروض الزراعية ضمن صناديق الاقراض التخصصية

اعداد المركز الاعلامي

تمنح قروض الصناديق التخصصية العاملة في اطار المبادرة الزراعية لكل شخص عراقي طبيعي او معنوي يزاول المهنة الزراعية او له علاقة بالقطاع الزراعي . وكذلك للشركات العراقية والعربية المشتركة شريطة ان تنفذ مشاريعها للعراق واستخدام العمالة الداخلية ضمن هذه المشاريع ، وبشرط ان تنفذ هذه المشاريع داخل العراق . وبالامكان جدولة ديون المستثمرين المقترضين في مجال القطاع الزراعي وفسح المجال امامهم للاقتراض من صناديق المبادرة .

أجراءات طلب القرض من الصناديق  الزراعيه التخصصيه

أولا" :-   يراجع طالب القرض شعبة الزراعة الواقعة ضمن منطقة المشروع المراد تمويله وبموجب استماره تملى من قبل طالب القرض لتكون بمثابة عقد بينه وبين المصرف وتدرج فيها المعلومات الاتيه :-

1 -  المعلومات التعريفيه لشخص طالب القرض ( هوية الاحوال المدنيه – البطاقه التموينيه – بطاقة السكن–  شهادة الجنسيه ) .

2 – المؤشرات الاقتصاديه والجدوى الاقتصاديه للمشروع او الزراعه المراد تمويلها من قروض الصندوق – وفق المؤشرات المطلوب تدوينها لكل صندوق – نوع المشروع الزراعي او نوع الانفاق على الزراعه والغرض الدقيق من تتنفيذ المشروع او اعادة اعمار او تأهيل وتشغيل المشروع .

3 -  تقديم السند القانوني لوسيلة الانتاج – المشروع – الاجازه – نوع ملكية الارض ( ملك صرف ) – دور سكن – حقول دواجن –    مخازن –  مجازر –  معامل علف .

4 -  المساحه – ارض بستان – ارض بور – تسقى سيحا" – ديميه – توفر المياه والمصادر – المغروسات ونوعها – طرق المواصلات مصادر الطاقه الكهربائيه .

ثانيا" :- بعد ملئ الاستماره بالمعلومات المؤشره اعلاه يتم تدقيقها وقبولها لتنظيم القرض وتتبع الاجراءات التاليه :-

1 -  يتم التنسيق على اجراء الكشف على المشروع او الزراعه المراد تمويلها وفق المعلومات المثبته بالاستماره من قبل اللجنه الفنيه المشتركه من موظفي المصرف وموظفي الشعب الزراعيه بتنظيم معاملات الكشف واعطاء مواعيد للكشف لاتتجاوز الثلاث ايام .

2 -  بعد اجراء الكشف الفني والتثبت عن المعلومات الوارده بالاستماره موقعيا" تثبت اللجنه الوصف الكامل للمشروع المطلوب تمويله موقعيا" مع ذكر محتويات ومكونات ومستلزمات المشروع القائمه ان وجدت او يطلب تمويله من القرض بعد قناعة اللجنه الفنيه من الجدوى الاقتصاديه للمشروع نوصي بمنح القرض وتحديد مقداره حسب الاسعار السائده في منطقة المشروع .

3 -  ترسل الى الاداره العامه للمصرف لغرض اقرار صرفها حسب الصلاحيات المخوله وتقرر من قبل مدير عام المصرف لحد (100 ) مليون دينار ومازاد عنه يرسل الى لجنه الاقراض بوزارة الزراعة الخاصه بالمجلس لدراستها واقرارها او رفعها الى مجلس الاداره .

ثالثا" :-  اذا كانت المشاريع المراد تمويلها لغرض اعادة الاعمار او التشغيل وتاهيل المشاريع القائمه يتم من قبل اللجنه الفنيه المكلفه بالكشف والمذكوره بالفقره ( 1 ) من ثانيا" .

•وصف المشروع وتحديد مكونات المشروع – محتويات المشروع – المستلزمات المطلوبه للمشروع – المساحه بالدونم – الطاقه التصميمية وطاقة الممكنه لتشغيل المشروع بعد التحورات والاضافه والتصحيح من القرض المطلوب لتحديد المبلغ المراد لاعادة التاهيل بموجب تحديد الفقرات المراد اعادة تصحيحها والكلفه والمبلغ المقترح للتشغيل .

صناديق الاقراض التخصصية

 صندوق تنمية الثروة الحيوانية والاهوار :

يقوم الصندوق بانجاز كافة معاملات الثروة الحيوانية من انشاء وتطوير وتأهيل وتشغيل المشاريع وضمن المبادرة الزراعية .

ومن ضمن هذه المشاريع :

1 – انشاء بحيرات الاسماك بمساحة (5) دونم للمهندستن الزراعيتن في محافظة البصرة وقد شملت منطقة قضاء ( ابي الخصيب ) حصراً وبمبلغ (84,000,000) مليون دينار ولعدد محدود من المهندستن الزراعيتن بعدد (30) مهندس وقد تم تسليفهم بالكامل . 

2 – تشغيل بحيرات الاسماك وبمبلغ (2,000,000) مليون دينار للدونم الواحد , مساحة مائية .

3 –شراء قوارب الصيد لصيادي الاسماك وبمبلغ (7,000,000) مليون دينار كلفة شراء الزورق مع المحرك . و حسب تعليمات مجلس ادارة الصناديق التخصصية .

4 – مشاريع المجترات والتي تشمل :

أ‌-          تسمتن ذكور الجاموس /الحد الاعلى بمبلغ (14,000,000) مليون دينار

ب‌-        شراء ابقار الحليب مستوردة   /الحد الاعلى بمبلغ (35,000,000) مليون دينار

ت‌-        تسمتن الحملان      /الحد الاعلى بمبلغ (20,000,000)   مليون دينار

ث‌-        تسمتن عجول الابقار والجاموس / الحد الاعلى بمبلغ (12,000,000) مليون دينار . 

5 – تشغيل مشاريع الدواجن بانواعها وحسب الطاقة في اجازة المشروع , والتي تشمل :

أ‌-          مشاريع فروج اللحم                                          سعر الفرخة (3800) دينار

ب‌-        تربية دجاج بيض المائدة                  سعر الفرخة (7000) دينار بعمر (20) اسبوع

ت‌-        تربية امهات بيض المائدة                سعر الفرخة (14800) دينار بعمر (26) اسبوع .

ث‌-        تربية الاجداد                                       سعر الفرخة (33200) دينار بعمر (22)اسبوع

6 – تشغيل المفاقس بمبلغ (125,000) الف دينار للصندوق ولــ (3) وجبات .وحسب الطاقة في اجازة المشروع .

 7 – تشغيل المجازر وبمبلغ (80.000,000) مليون دينار للطاقة (1000)طن/سا , شهرياً بمعدل (6) وجبات .وحسب الطاقة في اجازة المشروع .

 8 – تشغيل معامل العلف بانواعها , والتي تشمل :

أ‌-          دواجن                        بمبلغ  (20,000,000) مليون دينار  لطاقة  (1) طن/سا

ب‌-        المجترات                    بمبلغ (11,000,000) مليون دينار  لطاقة  (1) طن/سا

ت‌-        الاسماك                    بمبلغ  (14,500,000) مليون دينار لطاقة  (1) طن/سا .

 9– تأهيل جميع مشاريع الثروة الحيوانية حيث تعتمد الاكلاف فيها حسب تقدير اللجنة الفنية في فر ع المصرف ودائره الزراعة ودراسة الجدوى الاقتصادية .

 10 – انشاء جميع مشاريع الثروة الحيوانية وتشمل تمويل المشاريع الجديدة او توسيع المشاريع القديمة باضافة ابنية بعد حصول الموافقات الاصوليه  وبمواصفات الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية وتكون كالاتي :

للجدران :

         1 – الثرمستون   (وبسعر 350.000) الف دينار للمتر المربع     2- الحجر ( وبسعر 300,000) الف دينار للمتر المربع .         3- الطابوق ( وبسعر 400,000) الف دينار للمتر المربع .

 للسقوف:

        1 – السندويج بنل    2 – الثرمستون    3- صفائح المعدن المغلون ومغطاة بمادة الــ (فيرميكولايت ) او رغوة الــ (بولي بورنتن ) .

 11 – تأهيل  مخازن التبريد والتجميد , ويعتمد في تحديد مبالغها على محاضر اللجنة الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية .

 12 – صندوق تنمية الاهوار : يقوم بتمويل ثلاث مناطق هي (ناصرية ,عمارة, قرنة ) وللاغراض :-

أ‌-          العجول      ب –الحملان           ج- الجاموس            د- الابقار           هـ -صيادي الاسماك

و –الصناعات الصغيرة .

 13- فتح عيادات للاطباء البيطريتن الغير معينتن وبمبلغ (40,000,000) مليون دينار .

14- تطوير عيادة بيطرية للأطباء البيطريين الغير معينتن وبمبلغ (15,000,000)  مليون دينار .

15-  تأهيل السفن البحرية والزوارق في محافظة البصرة حصراً بمبلغ (20,000,000) مليون دينار.

16-مشاريع تربية الأسماك بالأقفاص الطافية وبكلفة ( 6,840,000) مليون دينار (إنشاء وتشغيل)     بمساحة  (12م2) للقفص الواحد.

 صندوق المشاريع الكبرى والصناعات التحويلية

          يعنى هذا الصندوق بمنح القروض للاشخاص والشركات الزراعيه الذين يرومون الحصول على القروض التي تزيد مبالغها عن (250) مائتان وخمسون مليون دينار ولكافة الاغراض الزراعيه والحيوانيه والمكننه ومشاريع الصناعات التحويليه (مصانع لحوم والمخللات والبسكويت والمعجون والراشي والدبس ومعامل الزيوت النباتيه وتعليب التمور والمربيات والمخازن وغرف التبريد لخزن المنتوجات الزراعيه ) .

           توثق كافة قروض المشاريع الكبرى بالضمانات العقاريه الكافيه لتغطية المبالغ المطلوبه للقروض الخاصه بأقامه مشاريع انماء الثروه الحيوانيه ومشاريع انماء الثروه النباتيه والمحاصيل الاستراتيجيه وتوسيع وتطوير المشاريع الزراعيه القائمه وتشغيلها والصناعات التحويليه .

           ولغرض تسهيل مهمه ايصال القروض الى المستثمرين تنظم الطلبات عن طريق مديريات الزراعه في المحافظات بأستمارات خاصه معززه بالكشوفات الفنيه بين شعب الزراعه والمصرف والتسجيل العقاري ثم ارسال المعاملات للاداره العامه/صندوق المشاريع الاستثماريه الكبرى لدراستها وعرضها على مجلس ادارة صناديق الاقراض التخصصيه لاصدار القرارات حيث يتم تبليغ هذه القرارات الى الفروع المعنيه لتنفيذها تحت اشراف اللجنه الفنيه من موظفي الزراعه والمصرف واتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق المصرف وحسب التعليمات المعمول بها وحجز الضمانات العقاريه المقدمه لتغطيه القروض وارسال اشعارات الصرف ومحاضر الكشف عن اوجه صرف الدفعات لغرض التدقيق والحفظ لدينا ...

 صندوق صغار الفلاحين

يعنى هذا الصندوق بقروض صغار الفلاحين حيث تمنح القروض لزراعة الحنطة والشعير نسب مساهمة 80% ، وتكون كلفة الدونم الواحد 200 ألف دينار بضمانة  (كفالة ــ كمبيالة ــ ضمانة عقارية) ويصرف القرض بدفعتين ويسترد بمدة لا تزيد عن سنة.

 أما الشلب فتكون كلفة الدونم 150الـــف بنسبة مساهمة 80% وبضمانة (كفالة ــ كمبيالة ــ ضمانة عقارية) ويصرف بدفعتين ويسترد بمدة لا تزيد عن سنة.

 الجت الـمــساحة* 117.200 الف دينار *80%

البرسيم الــمــساحة * 97.500 الف دينار *80% وبضمانة (كفالة ــ كمبيالة ــ ضمانة عقارية ويصرف بدفعتين ويسترد بمدة لا تزيد عن سنة.

 القطن     الـــمـــســـاحـة *105 الف *80%      كفالة ــ كمبيالة ــ ضمانة عقاري ويصرف بدفعتين ويسترد بمدة لا تزيد عن سنة

 البطاطة الربيعية الـــمـــســاحــة *700 الف *80%

البطاطة الخريفية الــــمــسـاحــة *450 الـف *80%        كفالة ــ كمبيالة ــ ضمانة عقارية ) ويصرف بدفعتين ويسترد بقسطين  سنويين.                       

الذرة الصفراء +الذرة البضاء + الذرة الخريفية (الدونم يضرب في 250 الـف دينار بمساهمة 80% وكفالة ــ كمبيالة ــ ضمانة عقارية ويصرف بدفعتين ويسترد بقسطين سنويين).               

محاصيل الخضرالصيفية (الـــمـــســـاحـة *500 الف *80% وكفالة ــ كمبيالة ــ ضمانة عقارية   يصرف بدفعتين ويسترد بقسطين سنويين)                    

المحاصيل الشتوية  ــــ انفاق ( الـــمــســـاحة * مــلــيـــون للدونم  *80%       كفالة ــ كمبيالة ــ ضمانة عقارية ويصرف بدفعتين ويسترد بقسطين سنويين)             

انشاء بيوت بلاستيكية مكيفة (عدد البيوت في سعر البيت الواحد 8.500 مليون وبنسبة مساهمة80% من مجموع الكلف)

انشاء بيوت بلاستيكية غير مكيفة (عدد البوت *4.500 مليـون *80%          كفالة ــ كمبيالة ــ ضمانة عقاري ويصرف بثلاث دفعات ويسترد بثمانية اقساط سنوية)                              

انشاء منحل مع مظله نظامية ومستلزمات التربية مقطوعة (25   مليون *80%           كفالة ــ كمبيالة ــ ضمانة عقارية ويصرف بدفعتين ويسترد بأربعة اقساط سنوية).شراء لا يقل عن 60 خلية بمبلغ لا يزيدعن 25 مليون.

 زراعة العلف الاخضر بأستخدام منظومة الري بالرش الثابتة مقطوعة ( 33 مليون *80%         كفالة ــ كمبيالة ــ ضمانة عقارية         يصرف بثلاثة دفعات ويسترد بأربعة اقساط سنوية)  

خدمة وتطوير بساتين الزيتون عالي الزيت (الــمـساحـة في 1250 خدمة و2000 خدمة وتطوير *80%     كفالة ــ كمبيالة ــ ضمانة عقارية            يصرف بدفعتين ويسترد بخمسة اقساط  سنوية) 

انشاء بستان زيتون عالي الزيت بطريقة الري بالتنقيط     

10 دونم = 15.5 مليون *80%

20 دونـــم = 26 مليـون *80%

30دونـم = 36.5 مـليون *80%

40دونــم = 54 مــليــون *80%

50دونم = 65.5 مــليون *80%        بضمانة (كفالة ــ كمبيالة ــ ضمانة عقارية يصرف بدفعتين بعد ان يحول قيام المنظومه وملحقاتها للجهة المجهزة ويسترد بثلاثة اقساط سنوية متساوية يستحق الاول بعد اربع سنوات من تاريخ صرف الدفعة الاولى).       

 صندوق المكننة ووسائل الري الحديثة

هو صندوق تم استحداثه من قبل دولة رئيس الوزراء حاله حال الصناديق الأخرى التي استحدثت بعام 2008 وهو يعنى بمنح القروض الخاصة لشراء الساحبات الزراعية والحاصدات والمكائن والمعدات الأخرى وحفر الابار السطحية والارتوازية وصيانة الساحبات والحاصدات بالإضافة الى شراء طواقم الضخ  وشراء المرشات ومنظومات الري بالتنقيط والمحورية المستخدمة في طرق الري الحديثة.

-           تكون مساهمة الصندوق لغرض شراء الساحبات والحاصدات الزراعية والمرشات ومنظومات الري من القطاع العام والخاص (100%) ويصرف المبلغ بصك الى الجهة المجهزة وتحت اشراف اللجنة الفنية التي تؤيد تنفيذ اسباب الغرض.

-           اما بالنسبة لمساهمة الصندوق لصيانة الساحبات والحاصدات الزراعية تكون 80% من قيمة الكلفة التي لا تتجاوز (3) ثلاث ملايين دينار بالنسبة لصيانة الساحبات ولا تزيد عن (6) ستة ملايين دينار بالنسبة لصيانة الحاصدات الزراعية .

-           تكون مساهمة الصندوق لغرض حفر الآبار السطحية والارتوازية 80 % من كلفة التنفيذ حيث تكون كلفة حفر الآبار السطحية بعمق (12-30) م2 عدا طاقم الضخ لا يتجاوز (5) خمسة ملايين دينار ، اما الآبار التي تكون بعمق (100) م2 عدا طاقم الضخ لا يتجاوز (24) اربعة وعشرون مليون دينار، اما الابار التي تكون بعمق (150) م2 عدا طاقم الضخ لا يتجاوز (38,5) ثمانية وثلاثون وخمسمائة الف دينار.

-           حيث ساهم الصندوق بمنح القروض الخاصة بشراء الساحبات منذ عام 2008 ولغاية 29/2/2012 ولكافة المحافظات حيث بلغ عدد المستفيدين (7661) مستفيد،      وعدد المستفيدين من قروض شراء الحاصدات (100) مستفيد، وعدد المستفيدين من قروض شراء المرشات (2738) مستفيد، وعدد المستفيدين من قروض حفر الابار (9883) مستفيد، وعدد المستفيدين من قروض صيانة الساحبات والحاصدات (1629) مستفيد، وعدد المستفيدين من قروض شراء المضخات (2704) مستفيد.

 صندوق تنمية النخيل بطريقة الري الحديث :-

  وهــو صنـــدوق متخصـــص لانشـاء بساتين النخيل الجديده وادامــــة وتطويـــر البساتيـــن القديمــــه يمنــــح الصندوق قروض ميسره للفلاحين ولمدة طويله حيث ٳن ٳسترداد القرض يكون مابين(5 - 12) سنه وبدون اي رسوم خدمة او فوائد  , وتشمل القروض الممنوحه من صندوق تنمية النخيل الاتي :-

1.         انشاء البساتين الجديده بطريقة الري الحديث (الري بالتنقيط) .

2.         خدمة وتطوير بساتين النخيل (وتشمل اضافة مغروسات وتنظيف السواقي وتهيئة التربه وتكريب النخيل وشق السواقي ) .

3.         انشاء مخازن تمور ( انشاء مخازن لحفظ التمور تمهيداً لبيعها في الاسواق المحليه والعالميه ) .

4.         تأهيل مخازن التمور ( ويشمل هذا الغرض تأهيل وتطوير مخازن التمـــور وتوسيعـــها وترميمـــها بسبب تلفها او تعرضها لاعمال التخريب ) .

5.         انشاء او تأهيل مكبس التمور (ويشمل هذا الغرض انشاء مكابس جديده للتمور وتأهيلها وترميمها .

6.         انشاء مخزن للتمور مع مكبس ( يهدف هذا الغرض الى الجمع بين خزن التمور وتنظيفها وكبسها تمهيدا لعرضها في الاسواق المحليه والعالميه .

 المستمسكات المطلوبه عند طلب القرض :-

 1.         طلب من الفلاح الى الشعبه الزراعيه .

 2.         سند الارض المقام عليها المشروع او عقد ايجارها.

 3.         المستمكات الثبوتيه لطالب القرض (هويه الاحوال المدنيه , شهادة الجنسيه , بطاقة السكن) .

 4.         تعهد خطي من الفلاح بأتمام المشروع .

 5.         كتاب من مديرية الموارد المائيه يبين فيه توفر الحصه المائيه للمشروع .

 6.         اجازة انشاء صادره من الهيئه العامه للبستنه والغابات في حالة طلب قرض لانشاء بستان .

 7.         اجازة بناء في حالة طلب قرض لانشاء مخزن للتمور مع كتاب عدم ممانعه من مديرية الزراعه .

 8.         كتاب ترشيح من الشعبه الزراعيه في حالة كون مبلغ القرض اقل من (50) خمسون مليون دينار ومن مديرية الزراعه في حالة كون القرض يتجاوز (50) خمسون مليون دينار .

 9.         تقديم الفلاح الجدوى الاقتصاديه في حالة طلبه انشاء مخزن تمور او مكبس .

 الكلف الخاصه بكل قرض :-

 1.         كلفة انشاء البساتين

 أ‌.          كلفه انشاء (5) دونم تبلغ (17,125,000)سبعه عشر مليون ومئه وخمسه وعشرون الف دينار .

ب‌.        كلفة اشاء (10) دونم تبلغ (31,250,000) واحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسه وعشرون مليون دينار .

ت‌.        كلفة انشاء (20) دونم تبلغ (50,500,000) خمسون وخمسمائه الف دينار.

ث‌.        كلفة انشاء (30) دونم تبلغ (65,750,000) خمسه وستون مليون وسبعمائه الف دينار .

ج‌.           كلفه انشاء (40) دونم تبلغ (81,000,000) واحد وثمانون مليون دينار.

ح‌.         كلفه انشاء (50) دونم تبلغ (101,250,000) مائه وواحد مليون ومائتان وخمسون الف دينار .

خ‌.         كلفه انشاء (60) دونم تبلغ (116,500,000) مائه وستة عشر مليون وخمسمائه الف دينار.

د‌.          كلفه انشاء (70) دونم  تبلغ (136,750,000) مائه وسته وثلاثون مليون وسبعمائه الف دينار .

ذ‌.          كلفه انشاء (80) دونم تبلغ (157,000,000) مائه وسبعه وخمسون مليون دينار .

ر‌.         كلفه انشاء (90) دونم تبلغ (182,250,000) مائه واثنان وثمانون مليون دينار .

ز‌.         كلفه انشاء (100) دونم تبلغ(197,500,000) مائه وسبعه وتسعون مليون وخمسمائه الف دينار  

2.انشاء بساتين الفاكهه  :-

أ. كلفه انشاء (5) دونم مشمش (15,512,500) خمسه عشر مليون وخمسمائه واثنى عشر الف وخمسمائه دينار .

ب.كلفه انشاء (5) دونم (خوخ,لوز,اجاص وتفاح) تبلغ (15,875,000) خمسه عشر مليون وثمنمائه وخمسه وسبعون الف دينار .

ت. كلفه انشاء (5) دونم تين  تبلغ (15,375,000) خمسه عشر مليون وثلثمائه وخمسه وسبعون الف دينار.

ث. كلفه انشاء (5) دونم كمثري تبلغ (17,575,000) سبعه عشر مليون وخمسمائه وسبعه وخمسون مليون دينار .

ج. كلفه انشاء (5) دونم رمان تبلغ(16,195,000) سته عشر مليون ومئه وخمسه وتسعون مليون دينار .

ح.  كلفه انشاء (5) دونم عنب (17,965,000) سعه عشر مليون  وتسعمائه وخمسه وستون الف دينار.

يضاف لها مبلغ قدره (24,280,000) اربعه عشرون مليون ومائتان وثمانون مليون دينار كلفه تنفيذ تربيه على شكل حرف  T

خ. كلفه انشاء (5) دونم حمضيات (18,625,000) ثمانيه عشر مليون وستمائه وخمسه وعشرون الف دينار.

 3.خدمة وتطوير البساتين :-

 يتم احتساب مبلغ(1,250,000) سبعمائه الف دينار لخدمة (1) دونم بستان و(2,000,000) تسعمائه الف دينار لخدمة وتطوير (1) دونم بستان وعلى ان تكون نسبة مساهمه الصندوق 80% من مبلغ الكلفه .

 2.         انشاء او تطوير مخازن التمور :-

 يتم اعتماد القيمه المقدره من لجنة الاقراض بالمحافظه وعلى ان تكون نسبة مساهمه الصندوق 90%

 3.         انشاء او تطوير مكابس التمور :-

 يتم اعتماد القيمه المقدره من لجنة الاقراض بالمحافظه وعلى ان تكون نسبة مساهمه الصندوق 90%

 

اتسعت مساحة النشاط التي تتحرك فيها فعالياتنا المصرفية وتنوعت تلك الفعاليات مابين السعي المتواصل بغية استهداف التنمية الزراعية ( عبر تقديم الخدمة المصرفية والتسهيلات لجميع العاملين في القطاع الزراعي ولمختلف الأغراض الزراعية ، من خلال صندوق قروض الفلاحين الذي تم رفع رأسماله الى 54 مليار دينار وخفض نسبة الفائدة الى ( 2-5 ) وكذلك من خلال التسهيلات المقدمة للأغراض الزراعية عبر قروض تم خفض الفائدة المستوفات عليها الى 8% بعد أن كانت 16% ) وبين تقديم خدمات الصيرفة الشاملة من خلال شبكة فروعنا العاملة في المحافظات (التفاصيل)...

دراسة أعدت في المصرف الزراعي
ا
لمقدمة
 يعاني  القطاع الزراعي من اشكاليات عديدة توالدت جراء التراكمات المتواصلة للأخطاء السياسية – حين كان الاقتصاد يصب في سلة السياسة – بخلاف المفهوم المتداول ( السياسة تصب في سلة الاقتصاد )
(التفاصيل)...

العدد الأول
 نيسان 2008

  نشرة فصلية تعنى بالصناعة المصرفية بشكل عام وبنشاط المصرف الزراعي بشكل خاص.. يشارك في تحريرها منتسبوا المصرف الزراعي . (التفاصيل)...

                                         بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الافاضل اعضاء اللجنة الزراعية في مجلس النواب المحترمون

السلام عليكم
من خلال ماطرح من افكار في الندوة التي اقيمت في 26/3/2007  والمتعلقة بواقع قطاع صناعة الدواجن وواقع القطاع الزراعي برمته ، وبناءا على طلب السيد رئيس اللجنة ، نورد لكم وباختصار ملاحظاتنا تحريريا..
(التفاصيل)...

عقد الاجتماع برئاسة معالي وزير الزراعة  الدكتور علي حسين البهادلي وبحضور اعضاء مجلس الادارة وفي ما يلي بعض مما جاء في الاجتماع :(التفاصيل)...

مدخل :-
 على وفق الإمكانيات المتاحة ، وبغية الارتقاء في عمل مصرفنا وتقديم أفضل الخدمات الميسرة لزبائنه ، ومن ثم تشجيعهم في التعامل المستمر ، وبما يرتقي في الأداء الكلي إلى أفضل درجة ممكنة ..
 جاءت دراستنا المتواضعة هذه (
التفاصيل)...

 اتسعت مساحة النشاط التي تتحرك فيها فعالياتنا المصرفية وتنوعت تلك الفعاليات مابين السعي المتواصل بغية استهداف التنمية الزراعية ( عبر تقديم الخدمة المصرفية والتسهيلات لجميع العاملين في القطاع الزراعي ولمختلف الأغراض الزراعية  (التفاصيل)...

عقد الاجتماع برئاسة معالي وزير الزراعة الدكتور علي حسين البهادلي وبحضور اعضاء مجلس الادارة وفي ما يلي بعض مما جاء في الاجتماع :
*تم مناقشة بعض المقترحات وبعض الافكار المتعلقة بتطوير اداء الصندوق بغية النهوض بالواقع الزراعي وقد اتخذت بعض القرارات في هذا الخصوص والتي كان من بينها:
 (التفاصيل)

المقدمة
تم تأسيس الصندوق في 8/6/2004 وباشر أعماله في تشرين أول عام / 2004 وكان الغرض منه توفير المساعدات المالية على شكل قروض زراعية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لصغار الفلاحين لتمكنهم من حل مشاكلهم المالية الآنية والاستمرار بعملية الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي والنهوض بواقع العملية الزراعية كما" ونوعاً .
(التفاصيل)...

تم عقد اربعة اجتماعات للسادة مدراء الفروع للفترة من 11-14/6/2006 في الادارة العامة برئاسة السيد المدير العام وعضوية كل من السيد المعاون والسيد الخبير المالي ومدراء الاقسام وقد تخلف عن الاجتماع كل من السيد مدير فرع العمارة / الرمادي / الفلوجة .(التفاصيل)...

 نشرة فصلية تعنى بالصناعة المصرفية بشكل عام وبنشاط المصرف الزراعي بشكل خاص.. يشارك في تحريرها منتسبوا المصرف الزراعي . (التفاصيل)...

الزميل زياد طارق يسأل عن الفرق بين السند العادي والسند الرسمي ؟
يكون السند عادي عندما يكون صادر ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه
(التفاصيل)...

نشاط المصرف الزراعي خلال العام 2007
اتسعت مساحة النشاط التي تتحرك فيها فعالياتنا المصرفية وتنوعت تلك الفعاليات مابين السعي المتواصل بغية استهداف التنمية الزراعية ( عبر تقديم الخدمة المصرفية والتسهيلات لجميع العاملين في القطاع الزراعي ولمختلف الأغراض الزراعية ،
(التفاصيل...

الوقت الان>

انت الزائر رقم

 

Copyright © 2008 all rights reserved. for Agricultural Bank
Designed by
Al-Nahrain University  Developed and Updated by  R.Hassan